توصية برلمانية بمنع رئيس الحكومة المستقيل من السفر ومصادرة ممتلكاته

الرئيس التونسي يعلن «بديل الفخفاخ» اليوم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر الشارع في تونس، إعلان الرئيس قيس سعيد، عن هوية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. وعلمت «البيان»، أنّ الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، قدّمت أكثر من 30 مرشّحاً للرئيس قيس سعيد للاختيار بينهم. ووفق مصادر مطلعة، فإنه تمّ ترشيح الوزير الأسبق، فاضل عبد الكافي من قبل أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وبعض المستقلين من أعضاء البرلمان، فضلاً عن طرح أسماء وزراء سابقين مثل خيام التركي، وحكيم بن حمودة، وسنية بالشيخ، وغازي الجريبي، وحكيم بن حمودة، والمنجي الحامدي. ورشّح حزب التيار الديمقراطي، أسماء ثلاثة من قيادييه ممن تولوا حقائب وزارية في حكومة الفخفاخ وهم محمد عبو ومحمد الحامدي وغازي الشواشي.

في الأثناء، دعا عياض اللومي، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تضارب مصالح رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، القضاء إلى التعهد عاجلاً بالملف. وطالب اللومي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تمنع رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ من السفر وتصادر ممتلكاته، لافتاً إلى ما أسماها قرائن تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، أنّ التوصية الأهم تتمثّل في إحالة الملف إلى القضاء والاستئناس بما جاءت به لجان الرقابة بما في ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشدّداً على ضرورة

أن تلعب كل مؤسسة دورها، متعهّداً بعدم تدخّل في القضاء.

اتهامات تسييس

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، أنّ لجنة التحقيق البرلمانية مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي، ولم تكن غايتها البحث عن الحقيقة بل تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال ما أسماها مسرحة محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.

نهاية مهمة

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام تونسية، عن مصادر وصفتها بالمتطابقة، أنّ مهمة وزير الخارجية، نورالدين الري، قد انتهت واقعياً في انتظار إضفاء الصبغة القانونية والإجرائية عليها. وأشارت إلى أنّ السبب في انتهاء عهد الري على رأس الخارجية يعود لعدم الانسجام بين مختلف المتدخلين في الملف الدبلوماسي في قصر قرطاج ووزارة الخارجية، فضلاً عن تقييم المسؤوليْن دستورياً على ضبط السياسية الخارجية لأداء وزير الخارجية.

Email