أكّد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، أنّ الوساطات الأممية لوقف القتال غير قابلة للتطبيق ولن يكتب لها النجاح، مقترحاً تنشيط الوساطة المحلية باعتبارها أكثر فاعلية وإدراكاً للواقع وتعقيداته.
وأشار الفريق في بيان، أنّه ورغم مرور أربعة أشهر على الدعوة، إلا أنّ المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لم يحرز أي تقدم ملموس في ترجمة الدعوة إلى واقع. وجدّد الفريق التأكيد على أنّ خطة وقف إطلاق النار التي يعمل عليها غريفيث غير قابلة للتطبيق، انطلاقاً من إدراك الفريق بأنّ النزاع في اليمن ينطوي على شبكة معقدة من الأهداف والأطراف الفاعلة، والأبعاد المحلية والإقليمية التي تُشكل تحديات عسيرة أمام تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي صممها غريفيث.
وشدّد الفريق الاستشاري على أنّه كان يتعيّن على غريفيث التصدي لنطاق ضيق من المسائل الفنية التي تخدم جهود وقف إطلاق النار، بعيداً عن القضايا التي تتعلق بالحل النهائي والقضايا الإنسانية الخارجة عن نطاق تفويضه، وإجراءات بناء الثقة التي لم يتسنى له النجاح فيها. ولفت الفريق، إلى أنّ خطة المبعوث انتقلت من جهود الوساطة والتيسير لوقف إطلاق النار، إلى التركيز على مسائل أخرى تندرج ضمن التسوية الشاملة، الأمر الذي يؤشر على أنّ الوساطة الحالية تفتقر إلى الفهم الجيد للنزاع.