باتت تركيا مصدر بلبلة في العالم، فبعد تدخلاتها غير المشروعة في ليبيا، سوريا، والعراق، ها هي تجدد التوتر في شرق المتوسط، حيث أثارت غضب قبرص، أمس، إثر إطلاقها عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها «غير المشروعة».
وأفادت محطة «آر.آي.كيه» القبرصية بأن سفينة حفر تركية ستواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، رغم الانتقادات المتكررة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة التركية أكثر من مرة، وتوعد بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد أنقرة.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب قبالة قبرص.
وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول أتراك مشاركين في العمليات ومنعهم من دخول أراضيه.
وقد اختارت تركيا المضي قدماً في عملية الحفر السادسة غير الشرعية في أقل من عام وانتهاك الحقوق السيادية لقبرص وزعزعة استقرار المنطقة. ويؤكد محللون أن ما تفعله تركيا في المناطق البحرية لقبرص لا يمكن النظر إليه بشكل معزول أنه يشكل جزءاً من سلوك ينذر بالخطر.
ويوكد عدد من المحللين أن العقلية العدائية لأردوغان جعلته يتوهم أن تدخلاته في المتوسط ستسمح له بتنفيذ سياساته التوسعية والعدوانية، في خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، بالقيام بعمليات عسكرية، أو اتفاقات مشبوهة للظفر بصفقات نفطية أو استغلال قضية المهاجرين لابتزاز أوروبا.
حيث تسعى تركيا إلى انتهاج سياسة توسعية تتجاوز كل المواثيق الدولية، وتعمل على التوسع في عدد من الدول، بما يخالف القانون الدولي. ولجأت أنقرة في منطقة شرق المتوسط إلى خرق المنطقة البحرية الخاصة باليونان وقبرص، وفي ليبيا أرسلت آلاف المرتزقة من فصائل تنتمي للمعارضة السورية، وزجت بهم في الخطوط الأمامية ضد الجيش الوطني الليبي.
كما ذكرت تقارير صحافية إيطالية وفرنسية، عن دخول شركات تركية، نفطية وأمنية، إلى طرابلس، وعقدها اتفاقيات مع حكومة الوفاق، لاستقطاع حصة من ثروات الشعب الليبي.