تقارير « البيان»
7 أغسطس.. يوم فاصل في لبنان
بعيداً عن الشؤون والشجون اللبنانيّة، تواصل المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان أعمالها في لاهاي، وتُسرع الخطى نحو إصدار حكمها النهائي في «جريمة العصر»، أي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ورفاقه، بالإضافة إلى 12 عمليّة مرتبطة بها، في حين برز الإعلان أنّ غرفة الدرجة الأولى في المحكمة قدّمت إشعاراً بأنّها ستُصدر حكمها في القضية، خلال جلسة علنيّة في السابع من أغسطس المقبل. وفي القرار الذي أودِع، أعلن القضاة أنّ الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئيّة عن بُعد، نظراً إلى جائحة «كوفيد19».
وهكذا، سيكون لبنان في خضمّ مرحلة ستتّسم بهدنة واقعية لفترة أسابيع، في ظلّ بدء العدّ العكسي للفظ المحكمة الخاصّة بلبنان حكمها في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، في 7 أغسطس المقبل. وهي فترة ترمي بثقل انتظارها وترقّبها على مجمل الأوضاع اللبنانيّة نظراً إلى ما يمكن أن يتركه الحكم من تداعيات ونتائج وتحوّلات داخلية ودولية.
قرارات تمهيديّة
وكانت القرارات التمهيدية السابقة التي صدرت عن المحكمة، منذ سنوات، حدّدت المتّهمين الخمسة، ما ساهم في تكوين فكرة عن الجهة التي تقف خلف عملية تنفيذ الاغتيال، أي ميليشيات «حزب الله». حينها، قرّر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري العضّ على الجرح وفصل العمل السياسي اللبناني الداخلي عن مسار العدالة في لاهاي، فأبدت حكومته، ممثلةً بوزارة العدل، كامل الاستعداد للتعاون مع المحكمة في كلّ ما تطلبه منها.
بعثة أمنية
وفي الانتظار، كشفت مصادر سياسيّة لبنانيّة مواكِبة لعمل المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان لـ«البيان» أنّ هيئتها في لاهاي كانت أوفدت، مطلع العام الجاري، بعثة أمنيّة دوليّة إلى بيروت، كُلِّفت برصْد ردود الفعل فور صدور الحكم المتوقّع، وأوضحت أنّ فريق البعثة الأمنيّة الدوليّة توخّى، من زيارته لبيروت، القيام بمهمّة استطلاعيّة، طرح من خلالها مجموعة من الأسئلة على أنسباء الضحايا والمتضرّرين، تمحورت حول توقّعاتهم لردود الفعل على إصدار الحكم في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وما إذا كانت ستُحدث «خضّة» في البلد، أو تقتصر على تبادل المواقف السياسيّة والإعلاميّة المتضاربة، كما حصل في السابق فور تشكيل هيئة المحكمة بقرار صادر عن مجلس الأمن، وكذلك خلال انعقاد الجلسات لمحاكمة المتّهمين في الجريمة غيابياً، والذي تولّى فريق من المحامين الدفاع عنهم، في مقابل وكلاء الدفاع عن الضحايا بتكليف من ذويهم وأنسبائه
