منها الحظر الليلي.. فلسطين تعود للإجراءات المشدّدة لمواجهة «كورونا»
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد، فرض حظر تجوّل ليلياً في مناطق السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين بسبب زيادة إصابات فيروس «كورونا».
وذكر المتحدث أنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء د.محمد اشتيه من الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستناداً إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا والأجهزة الأمنية وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد تقرر فرض سلسلة من التدابير الهادفة لمواجهة الفيروس.
وتشمل الإجراءات منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، 4 أيام إضافية (لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوماً)، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى.
وتقرر أيضاً منع الحركة يومياً من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن تتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.
كما تمنع منعاً قاطعاً إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، وكذا إقامة المخيمات الصيفية.
وقررت الحكومة الفلسطينية كذلك إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، والتشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس، وتشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.
وشملت التدابير -وفق ملحم- فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعياً وفق برنامج تعده وزارة الصحة، واستمرار عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة، والطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية، في حين يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.
وتمنت الحكومة على فلسطينيي الـ 48 عدم زيارة الضفة الغربية، وعدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم، وقررت منع العمل في المستوطنات بشكل قاطع.
وأوضح ملحم أن سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات يعود إلى «عدم الالتزام التام من بعض الفئات»، لافتاً إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 5793 منها 4142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط. وأضاف، «كان عدم الالتزام التام بالتدابير الاحترازية من بعض الفئات سبباً في انتشار الوباء، ما يفرض علينا بعض الإجراءات والحد من الحركة وفرض مزيد من التشدد ومتابعة ومحاسبة من يحاول إفشال الجهود الوطنية في منع تفشي الوباء».
