المغرب يمدد «الطوارئ» ويفتح جواً وبحراً اعتباراً من 14 يوليو
قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين قررت كذلك إعادة فتح الحدود الجوية والبحرية اعتباراً من 14 يوليو.
وأفادت صحيفة «هسبريس»، اليوم الخميس، بأن الشهر الإضافي يمتد حتى 10 أغسطس المقبل، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني المغربي. ومن المرتقب أن تكون حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت، اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أقرت تمديد حالة الطوارئ الشهر الماضي بالمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليو الجاري.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
في المقابل، قررت الحكومة المغربية إعادة فتح الحدود الجوية والبحرية اعتباراً من 14 يوليو في إطار إجراءات جديدة لتخفيف القيود العامة، التي تم فرضها بسبب «كورونا».
ونقلت «وكالة أنباء المغرب العربي» عن الحكومة المغربية قولها الأربعاء في بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، إنه «يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداءً من 14 يوليو الجاري، عند منتصف الليل، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية».
وأضاف البلاغ أن «الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عدداً كافياً من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية»، موضحاً أنه «يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي».
كما من المقرر أن تتم حسب البلاغ، «برمجة بواخر لهذا الغرض حصرياً من مينائي سيت بفرنسا، وجنوى بإيطاليا، باستثناء أي ميناء آخر».
وأشار البلاغ الحكومي إلى أنه «يتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها، كما يمكن إجراء اختبار كشف (PCR) خلال السفر».
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.
