لا تزال الملفات الخلافية في ملف سد النهضة الإثيوبي قائمة، بينما يتواصل الحوار بين الدول الثلاث، قبيل أيام قليلة من انتهاء فترة عمل اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن «النقاط الخلافية المتبقية بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تشكل 10% من إجمالي الملفات الخلافية التي تم حسم بعضها في المفاوضات السابقة، بخصوص ملف سد النهضة، تمثل لمصر من حيث أهميتها 90 % من الملفات الجوهرية».
ولفت إلى أن «البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية تؤكد أنه لا يوجد أي تقدم يذكر في ملف المفاوضات.. هناك حالة من عدم التفاؤل من الجانب المصري، وتصريحات وزارة الري المصرية أكدت ذلك صراحة، وأن النقاط الخلافية كبيرة ومهمة».
وقال شراقي: «الجانب الإثيوبي يبدو أنه غير متعاون.. المراقبون المنخرطون في المفاوضات مع اللجنة الثلاثية المشكلة من البلدان الثلاثة، وصل عددهم إلى 11 مراقباً، يبذلون مجهودات كبيرة، واستمعوا إلى شرح كل دولة، وعقدوا لقاءات مع كل دولة على حدة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج».
وذكر أن «الاجتماع المصغر الأخير للاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، أقر تشكيل اللجنة المذكورة، ضمن وساطة الاتحاد لحل الأزمة، وقال إن عملها ينتهي بعد أسبوعين، بمعنى أن يوم الأحد المقبل هو آخر أيام عمل اللجنة رسمياً، وهو ما يفسر تصريحات وزارة الري المصرية بأن يوم الأحد المقبل هو الموعد النهائي لنهاية المفاوضات».
لكن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، توقع إمكانية مد عمل اللجنة لأيام أخرى على غرار مفاوضات سابقة انخرط فيها الأطراف الثلاثة. وقال: «على رغم تلك الخلافات، متفائل بالتوصل لاتفاق، لا سيما أنه من مصلحة الجميع التوصل لاتفاق في الوقت الحالي..
أديس أبابا من الممكن أن تتشدد في الوقت الحالي نظراً للظروف الداخلية في ظل الاحتقان الشعبي، وهناك تصريحات في ملف سد النهضة هي موجهة بالأساس للاستهلاك المحلي، للشعب الإثيوبي، من أجل توضيح أن موقف إثيوبيا قوي».
واعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها نية بلاده ملء الخزان، وكذلك تصريحات مسؤولين إثيوبيين، بأنها موجهة للداخل الإثيوبي في المقام الأول. وأشار الخبير إلى أن «المشكلة الحقيقة سوف تبدأ إن بدأت إثيوبيا ملء السد، بينما إن لم تبدأ فليس هناك مشكلة في مد أمد المفاوضات».
ولفت شراقي، في معرض تصريحاته لـ «البيان» إلى أن «الحكومة الإثيوبية لا تريد الملء الآن، ولا ترغب في التصعيد، ذلك أنها لو كانت لديها النية لقامت بقرار أحادي في ذلك الصدد منذ شهر مايو الماضي، في ظل الأمطار الغزيرة، ولحجبت المياه.. لكنها تدرك أن بدء الملء يعني إنهاء المفاوضات نهائياً والدخول في صراع أوسع مع مصر، وهو ما لا تريده أديس أبابا».