دعوى قضائية ضد شرعية حركة النهضة في تونس
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة «النهضة» في تونس.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، أمس، إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان وتلقيها تمويلات أجنبية. وكشفت موسي وثائق تثبت أن منح الترخيص لحركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطها تم على خلاف الصيغ القانونية.
وفي هذا السياق، استظهرت موسي وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان تثبت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقّع يوم 28 يناير 2011 على تصريح تأسيس حزب حركة النهضة، في حين أنه لم يكن في تونس، التي عاد إليها يوم 30 من الشهر ذاته، ما يدل على أنه تم تدليس إمضائه، كما عرضت وثيقة أخرى بتوقيع جديد للغنوشي مختلف عن التوقيع الأول.
