الكاظمي: الحكومة الحالية ليست لتصفية حسابات
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الحكومة الحالية ليست لتصفية حسابات وتعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من النفط.
وأوضح خلال لقائه وفداً يمثل عدداً من رجال الأعمال العراقيين أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق إلى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع إليه، وإنما المستهدف هو الفاسد، مبيناً أن «العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد»، داعياً «الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، مبيناً أن الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد.
وأوضح الكاظمي أن الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، مبيناً أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، مؤكداً أن أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشدداً على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونياً.
وأكد الكاظمي أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها، مشدداً على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة.
