12 سنة سجناً إضافية لرئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم".

وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".

ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، بحسب "يورونيوز".

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.

وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

كلمات دالة:
  • عبد العزيز بوتفليقة ،
  • علي حدّاد ،
  • عبد المالك سلال،
  • أحمد أويحيى
طباعة Email
تعليقات

تعليقات