قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون.
وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية، و 452 قرضاً بنكياً وعدة مشاريع أخرى.
ومن بين القضايا قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الأسمنت بغليزان، إلى جانب مدخل مطار الجزائر الدولي الجديد، بالإضافة لموانئ. وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والمشاركة في التمويل الخفي لحملات انتخابية. كما تم إدانة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبساً، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة. وأدانت المحكمة أيضاً رئيس الوزراء الأسبق سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبساً ومليون دينار جزائري غرامة.