تحرّكات دولية ضدّ خطة الضم «الإسرائيلية»
تظاهرات فلسطينية ضد مخطط الضم | أ ف ب
تتوالى ردود الفعل الدولية المُنددة بخطة الضمّ «الإسرائيلية»، التي تستهدف فرض السيادة «الإسرائيلية» على أكثر من 30 % من أراضي الضفة المحتلة. فبعد قرار البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بتحضير لائحة إجراءات مضادة تجاه إسرائيل، في حال قامت بضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، يعتزم البرلمان الألماني إصدار قرار، يعد خطط الضم مخالفة للقانون الدولي. وطالب سياسيّون وأعضاء في البرلمان، ووزراء سابقون، حكومة بلادهم برفض عملية الضم، والتهديد بأنها لن تمر من دون عواقب وخيمة.
واتفق أعضاء في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التقدم بطلب للبرلمان، يعد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع بناء المستوطنات هناك، تعارضاً مع القانون الدولي.
ويتضمن الطلب، مناشدة حثيثة لحكومة الاحتلال، بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من «تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار الإقليمي». ولكن في المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم، بوضوح، فرض عقوبات ضد «إسرائيل»، بحجة أنّها لن تؤثر بصورة بناءة في عملية التسوية.
وعلى صعيد ردود الفعل في إسبانيا، طالب سياسيّون وأعضاء في البرلمان، ووزراء سابقون، حكومة بلادهم، برفض عملية الضم، والتهديد بأنها لن تمر من دون عواقب وخيمة. وأعربوا في رسالة وجهت إلى وزيرة خارجية إسبانيا، أرنشا غونثالث، عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما طالبوا الحكومة الإسبانية، بتبني الموقف الفرنسي، الذي حذر من أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ستترتب عليه عواقب وخيمة، على صعيد العلاقة بين فرنسا وإسرائيل.
في الأثناء، أقام مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، سلسلة بشرية، في إطار الفعاليات الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية.
ورفع المشاركون في السلسلة، التي نظّمتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح (جنوب)، العلم الفلسطيني، ولافتات كُتب عليها، بوحدتنا نفشل الضم، وفلسطين لنا من بحرها إلى نهرها.
