مواقف تركيا تضع «الناتو» أمام حتمية المراجعة الشاملة

السياسات العدائية التي تتبعها تركيا، تضع حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمام حتمية مراجعة استراتيجية شاملة للعلاقة والموقف من أنقرة، في ظل تصاعد التهديدات التركيّة، من خلال دور الأخيرة في الملف الليبي وتحركاتها شرق المتوسط.

وهو ما نبهت إليه فرنسا صراحة، من خلال دعوتها لـ«الناتو» على أنه «لا يمكن لحلف الأطلسي أن يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة».أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية، د. توفيق اكليمندوس، يرصد لـ«البيان» المواقف الأوروبية إزاء التصرفات التركية العدائية.

مبيناً أوجه التباين في تلك المواقف، وهي التباينات التي تنطلق من مصالح متشابكة مختلفة، مشيراً إلى الموقف الفرنسي المباشر، وتقدم باريس بشكوى لـ «الناتو» ضد تركيا. وبيّن أن فرنسا تسعى لمطالبة «الناتو» بفرض عقوبات على تركيا.

استياء إيطالي

وعلى الخط، يبزغ الموقف الإيطالي المناهض للتصرفات التركية العدائية أيضاً. ويرى اكليمندوس، أن المؤكد أن إيطاليا بصدد مراجعة شاملة للموقف؛ لأنها مستاءة جداً من التدخل التركي السافر في ليبيا، ترجمة ذلك كانت من خلال توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأخيرة مع اليونان، والتي وصفت بأنها تقطع الطريق أمام أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفيما يتعلق بالموقف الألماني، فيعتقد اكليمندوس، أن برلين أمام مشكلة كبرى فيما يخص اتخاذ موقف من التدخلات التركية، على اعتبار أن أنقرة ليست فقط جزءاً من المعادلة الخارجية لألمانيا، ولكنها أيضاً جزءاً من المعادلة الداخلية، لوجود ملايين الأتراك في ألمانيا (أكبر الجاليات الأجنبية في برلين).

وبالتالي فإن كيفية التعامل مع تركيا بالنسبة لألمانيا ليست فقط مشكلة خارجية، ولكنها مشكلة سياسية داخلية أيضاً؛ نظراً لأن أدوات تركيا في التأثير على ألمانيا قوية جداً، بالنظر كذلك إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية التاريخية. ذلك على رغم أن العلاقة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأردوغان ليست على ما يرام.

ابتزازتركي

واستطرد اكليمندوس، في معرض تحليله، قائلاً: «أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحاول إقناع الألمان بأنه لا يجب أن يُسمح لأردوغان بممارسة سياسة الابتزاز الدائمة، ولا أن يكون متحكماً في ملف الهجرة الآتية من ليبيا، واستغلاله ملف المهاجرين على ذلك النحو». وأوضح أن خيار إيطاليا وفرنسا ربما يكمن في الدفع من أجل فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، والحصول على موافقة الناتو على تفعيل مهمة مراقبة الشواطئ وتطبيق الحظر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات