الإمارات باسم «التعاون الإسلامي»: خطة الضمّ الإسرائيلية تقويض لحل الدولتين

حذّرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أن قيام إسرائيل بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية، من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وجهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك خلال بيان خطي قدمته دولة الإمارات للمجلس، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين، حيث أكد البيان أن ضم أراضي فلسطينية سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيقوض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأعرب عن قلق المنظمة إزاء الوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق ببناء إسرائيل للجدار واستمرارها ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وضمها، وهدم المنازل والممتلكات والنزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين.

وشدد على الضرورة الملحة لبذل جهود جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف خطة الضم الإسرائيلية غير القانونية من أجل إنقاذ فرص تحقيق السلام، ودعا مجلس الأمن إلى احترام التزاماته ومعالجة مسألة خطة الضم الإسرائيلية.

وحض البيان المجتمع الدولي على النظر في تفاقم التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة «كورونا»، كما حض على دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة للجائحة، وميزانية برنامج الأونروا.

خطورة بالغة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيانه أمام مجلس الأمن، إسرائيل إلى التخلي عن مخططها الرامي لضم أجزاء واسعة من الضفة، واصفاً اللحظة بأنها «حاسمة»، وحذر من أن تنفيذ إسرائيل للضم يشكل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي، ومن شأنه أن يضر بشدة جهود إعادة استئناف مفاوضات السلام ونجاح حل الدولتين.

وفي القاهرة، حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ مشاريع الاستيطان، والضم والتهويد. جاء ذلك في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد اليوم باستخدام «الفيديو» بمقر الجامعة العربية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات