شكَّل الاجتماع العربي، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، دعماً قوياً لجهود دفع الأزمة الليبية إلى المسار السياسي، وحث الأطراف المتصارعة على وقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، مع التأكيد على إدانة الحلول العسكرية التي تضع الملف الليبي أمام سيناريوهات شديدة الخطورة.
وتعليقاً على الاجتماع، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي، إن «الأطراف الليبية المتصارعة صارت أمام إطارين ضاغطين للحل السياسي للأزمة، الإطار العربي والإطار الدولي، من أجل التحرك من خلالهما لإنهاء هذه الأزمة».
وتحدث الدبلوماسي المصري، في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، عن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد (الثلاثاء) عبر الفيديو.
مشيراً إلى أهمية «شبه الإجماع العربي على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية»، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن رفض حكومة الوفاق الحضور، لا يعني أنها تستطيع تجاهل هذا الإجماع العربي حول إنهاء النزاع والبدء في مرحلة تفاوضية سياسية، وفق ما جاء بقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين في يناير الماضي.
الاجتماع العربي الذي جاء بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية، أكد على الثوابت الخمسة الرئيسية التي ينطلق منها الموقف العربي إزاء الملف الليبي، أولها التمسك بسيادة واستقلال ليبيا، وثانيها إدانة أشكال التدخلات العسكرية كافة، وكذلك التأكيد على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة بكل جانبها، وكذلك المناداة بوقف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري.
إضافة إلى التأكيد على ضرورة تفكيك الميليشيات وإخراج المقاتلين الأجانب لضمان إنجاح ترتيبات وقف إطلاق النار وصمودها. وسادساً تشجيع وتثمين أي جهد، خصوصاً عندما يكون عربياً، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين.
تلك الثوابت التي تحدث عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال الاجتماع، والذي حذر من تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على الاتجاهات كافة، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة.
وقال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، في معرض حديثه مع «البيان»: «نأمل أن تقف الدول العربية صفاً واحداً لتبعث برسائل للحكومة التركية مؤكدة على الرفض العربي لاستمرار النهج التركي في التعامل مع الأزمة الليبية عن طريق اعتماد الحل العسكري، ذلك أن الحل العسكري لا يجدي نفعاً أبداً، وأن العالم العربي لديه الإرادة السياسية لوضع حد للاتجاه لاستخدام القوة لتسوية الصراع في ليبيا».
وأوضح أن الاجتماع الوزاري العربي، جاء بناءً على طلب من الحكومة المصرية لدعم المبادرة الليبية-الليبية التي وردت في إعلان القاهرة، ولدعم مخرجات برلين، وأهمية استبعاد الحل العسكري تماماً، مع استئناف المسارات الثلاثة كما وردت في قمة برلين (المسار المالي والاقتصادي، والمسار الأمني والعسكري، والمسار السياسي)، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة يؤكد على ضرورة التكامل بين المسارات الثلاثة مع استئناف مباحثات 5+5، بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.