أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل اليوم أن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين.
وأضاف بوريل في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، «يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استناداً إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون. وحض إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.
وأشار إلى أن قرار الضم «سيؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل».
وشدد على أن«موضوع الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليا مع إسرائيل».
وطالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وحض الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، رداً على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الأغوار وأجزاء من الضفة، «إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي».
وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
وقال :إن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي.
يأتي هذا في وقت وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى مدينة رام الله في زيارة مفاجئة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الصفدي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة في رام الله دون المزيد من التفاصيل.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، إن زيارة وزير خارجية الأردن إلى فلسطين للقاء الرئيس الفلسطيني تأتي في إطار الجهد المشترك لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة.