تواجه مناطق الغرب الليبي، انفلاتاً أمنياً، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني، وسيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان عليها، وأشارت تقارير محلية إلى ارتفاع في وتيرة جرائم القتل والنهب والسلب، وانتهاك حقوق الإنسان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتقييد تلك الجرائم ضد مجهولين، في الوقت الذي توجد فيه مؤشرات على هويات مرتكبيها من جماعات الإرهابيين والمرتزقة.
وأكد مصدر أمني من داخل طرابلس لـ «البيان»، أن العصابات المسلحة باتت تتعامل مع غربي ليبيا، على أنه غنيمة حرب، بعد انسحاب الجيش، وأن جرائم حرب ارتكبت في حق المدنيين، لكن لا أحد يستطيع إدانتها، في ظل ديكتاتورية الإرهابيين والمرتزقة.
وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن عشرات جرائم القتل تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وتتم التغطية عليها بحملات دعائية، تستهدف القوات المسلحة، استناداً إلى فبركات تم الإعداد لها من قبل الغزاة الأتراك، لخلق رأي عام معادٍ للجيش في الداخل والخارج.
وأضاف أن الجرائم المسجلة، مرتبطة بالقتل لغاية السرقة والاستحواذ على الأملاك الخاصة، وسرقة السيارات، واقتحام المنازل، والاختطاف على الهوية، وكذلك لتصفية الحسابات الشخصية.
ووفق شهود عيان، فإن مرتزقة من جنسيات مختلفة، وجماعات متشددة من فلول تنظيمي داعش والقاعدة، باتوا ينفذون دوريات في مناطق ترهونة وقصر بن غشير وبني وليد والأصابعة وغيرها، ويمارسون انتهاكات ممنهجة في حق السكان المحليين، ما أثار موجة من الاحتقان بين الليبيين، وكذلك حالة من الخوف والهلع، حيث يتم توجيه تهمة الولاء للجيش والتخابر معه، إلى كل من يبدي استياءه من سيطرة المرتزقة والغزاة الأتراك على غربي البلاد.
ورصدت الأجهزة الأمنية في ليبيا، الإرهابي السوري الداعشي المعروف بـ «قاطع الرؤوس»، المدعو غليس جنّاب، في طرابلس، تحصل على رتبة عميد من حكومة السراج، وارتدى زيّ وزارة الداخلية، وبات يقود حملات تمشيط.