شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد «عن بعد»، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2020، تحضيرا للجلسة العامة للبرلمان العربي.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها على بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي.
تضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها على بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي، حيث رأت ضرورة وضع إضافة في المادة (10) الخاصة بجلسات ولجان الاستماع، بأنه يجوز للجان البرلمان العربي أن تعقد لجنة استماع مع الرؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية، وذلك بهدف إلزام اللجنة بأن تعد تقريراً به نتائج وتوصيات.
كما ارتأت الشعبة تعديل المادة (18) من النظام الداخلي للبرلمان العربي والخاصة بإجراءات انتخاب الرئيس والنواب، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتخابات، وحسم النتيجة النهائية عن طريق الأغلبية النسبية، كما اقترحت تعديل المادة (26) الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة، وذلك لأهمية تمثيل الشباب قدر الإمكان في البرلمان العربي ولجانه.
واقترحت كذلك تعديل المادة (56) الخاصة بإعداد جداول أعمال الجلسات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء البرلمان العربي للإعداد الجيد والدراسة الكافية والتحضير لبنود جداول أعمال اللجان، مما يعزز من دور البرلمان العربي.
وارتأت الإبقاء على المادة (76) الخاصة بخلو مقعد في البرلمان، وذلك لأهمية الإبقاء على هذه المادة، حيث إنها تهدف إلى تنظيم خلو المقاعد في البرلمان العربي، وتساهم في الحفاظ على ديمومة عمل البرلمان العربي.
وأوضحت شذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والتي مثلت الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، أن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي والتي عقدت اجتماعها يوم 10 يونيو الجاري وأبدت الرأي بشأنه، منوهة إلى أنه تم استعراض تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019 م الذي أعده البرلمان العربي.
وأكدت في هذا الجانب على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المهم والمؤثر في تخفيف معاناة الشعب اليمني، قائلة «إن الأمم المتحدة أكدت على جهود دولة الإمارات في هذا الشأن، كما تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للشعب اليمني، منذ أبريل 2015 حتى يونيو 2019، نحو 5.59 مليارات دولار».
وقالت إن دولة الإمارات تؤكد على أهمية حالة حقوق الإنسان في دولة ليبيا، وضرورة وقف التدخلات الخارجية هناك، والتي أدت إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن عدة تحديات لحقوق الإنسان في العالم العربي، حيث واجهت الدول العربية تحديات عديدة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان بعضها ممتد منذ سنوات سابقة، وبعضها الآخر مستجد فرضته التطورات والظروف التي تمر بها الدول العربية والعالم خلال المرحلة الراهنة، وهي: تحديات مستمرة مثل استمرار وتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديات متجددة متمثلة في أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية التي تعاني عدم استقرار، والإرهاب والتطرف والعنف، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.
وهناك تحديات مستجدة متمثلة في تحدي فيروس «كورونا» المستجد، والتغيرات المناخية وتداعياتها على عدد من حقوق الإنسان مثل الحق في الغذاء والمياه والبيئة النظيفة والمسكن الآمن.