شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأحد، في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد «عن بعد»، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2020، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي، التي ستعقد في وقت لاحق.
وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبد الله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس)، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، والذي مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، إن اللجنة استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصاً تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما تم بحث التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية، كما في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2019، والاطلاع على الإطار العام للتقرير ومحاوره، وأوصت اللجنة باعتماد الإطار العام والمحاور لتقرير الحالة السياسية، مؤكدة على ثوابت وأسس ومرتكزات البرلمان العربي، بشأن القضايا العربية، والتي تتمثل في الرفض التام لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم قبول محاولات تقسيم الدول العربية، والتأكيد على وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، والتأكيد على التضامن العربي والأمن الجماعي العربي، ووحدة الصف والمصير العربي المشترك، ورفض وإدانة كافة الأعمال الإرهابية، وأكدت الموقف العربي الموحد والثابت بشأنها، خاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى»، المحتلة من قبل إيران، والتأكيد على المطالب المشروعة لدولة الإمارات في استعادة جزرها، وحل هذه القضية بالمساعي السلمية، عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وتابع أنه تم مناقشة عدة مشروعات قرارات، بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، وبشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، لافتاً إلى أنه سيتم رفع تقرير اللجنة بشأن هذه المشروعات، لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان العربي.
وأوضح أن اللجنة أعدت مشروعات البيانات والقرارات التي تعبر عن وجهة نظر البرلمان العربي في مختلف القضايا السياسية، وأقرت عدة مشروعات قرارات، وأوصت باعتمادها، وهي: مشروع القرار المحال من مكتب البرلمان العربي، بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع القرار المحال من مكتب البرلمان، بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، ومشروعا القرار المقدمان من اللجنة بشأن تطورات الأوضاع في كل من جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.
وبشأن مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، ذكر اليماحي أن اللجنة أعلنت تأييدها المبادرة المصرية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، كما رحبت بالتأييد الدولي والعربي الواسع للمبادرة المصرية (إعلان القاهرة)، ودعوة دول العالم إلى القيام بإجراءات فعالة لإلزام الأطراف المتحاربة للوقف الفوري لإطلاق النار.
