تصاعد الغضب الدولي تجاه خطط الضم الإسرائيلية
يستمر الغضب الدولي الرافض لخطط الضم الإسرائيلية، حيث أكدت كل من المملكة المغربية والجزائر وهولندا، رفضها لجميع خطوات الاحتلال الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المملكة المغربية، رفضها التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب، التي قد تُقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية، أو في الشطر الشرقي من القدس.
وشددت على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن هذه الخطوات والإجراءات، ستشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن شأنها المس بمبدأ حل الدولتين، المتوافق عليه دولياً، وتقويضاً لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
عمل باطل
من جهتها، أكدت الجزائر أن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية، عمل باطل وعدائي، وموجه، ليس فقط ضد دولة فلسطين، ولكن ضد كل الدول الإسلامية.
وجددت، على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ووقوفها معه في هذه الظروف الصعبة، داعية المجتمع الدولي، إلى إدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بلادهان «نقف اليوم من جديد، أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودق آخر مسمار في نعش عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين، وهذا خدمة لأغراض انتخابية داخلية».
خرق للقانون
وفي السياق ذاته، أكدت هولندا، أن خطة الضم الإسرائيلية، تشكل خرقاً للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية، مستحيلاً.
وشددت هولندا على لسان وزير خارجيتها، ستيف بلوك، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، سيجرد كاج، في معرض ردهما على أسئلة وجهت من قبل رئيس الحزب اليميني «منتدى من أجل الديمقراطية»، ثييري بوديت، على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين، وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به، يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى.
