بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإغلاق، يعود الأردن للحياة بشكل تدريجي ليصبح التركيز منصباً على حجم الضرر الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية والتجارية، وكيفية معالجة تداعيات جائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الصحية المفروضة للحفاظ على السلامة.
ويشير الخبراء، إلى أنّ حاجة الأردن للإصلاحات الاقتصادية أكبر وأهم من السابق، لاسيّما أنّ الاقتصاد كان وما يزال يعاني مشكلات عديدة، متوقعين حاجة الأردن وقتاً طويلاً لاسترداد عافية اقتصاده. وشدّد الخبراء، على ضرورة استثمار العامل البشري في تقوية القطاعات المختلفة وإنعاش قطاعات أساسية.
استمرار منظومة
ولفت خبير الأوبئة د. محمود الكايد، إلى أنّ وضع الوباء في الأردن مسيطر عليه، مشدّداً على ضرورة الاستمرار في الحذر وعدم التراخي، قائلاً: «الأردن لا يستطيع البقاء معزولاً عن العالم، وبالطبع فإن الانفتاح خطوة مشروطة ورهينة الأوضاع في دول العالم، في البدء تم التركيز على الاستجابة للجائحة واحتواء الإصابات، ما انعكس سلباً على الاقتصاد على المدى الحالي والمتوسط والبعيد».
وأوضح أنّ منظومة وزارة الصحة ستستمر في متابعة الإجراءات التي فرضت نتيجة الجائحة، مع التحرك التدريجي لعجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أنّ التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر، أصبحت ثقافة عالمية يجب الاستمرار فيها إلى حين معرفة طرق وقف انتشار الفيروس وإيجاد اللقاح.
تعافي اقتصاد
وأكّد الخبير الاقتصادي، عوني الداوود، أنّ الأردن قرّر الانطلاق إلى المرحلة الثانية المتمثلة في تعافي الاقتصاد، بعد اطمئنانه على الإجراءات الصحية التي جعلته يتعافى سريعاً.
وقال: «الأردن اتخذ قراراً بفتح معظم القطاعات وسيركّز في هذه المرحلة على نقاط القوة في الاقتصاد بدءاً من الملف الزراعي، والنهوض بالصناعات والمستلزمات الطبية، وإطلاق مشاريع لتوظيف الشباب وإنعاش السياحة الداخلية، وفتح الحدود للسياحة العلاجية».
وتوقّع فتح المطارات مطلع يوليو، ما سيؤثر في حركة السياحة، مشيراً إلى أنّه في ما يتعلق بالتصدير فإنّ الحدود البرية مفتوحة، وأنّ المنتجات الزراعية تصل إلى الدول المستوردة، فضلاً عن استمرار موانئ العقبة في عملها.