إسرائيل تستغني عن مخابراتها في تعقّب «كورونا»
أعلنت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي أمس، وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي للمصابين بفيروس «كورونا» ابتداء من منتصف هذه الليلة.
وقال رئيس لجنة الخارجية والجيش تسفي هاوزر، إن وزارة الصحة الإسرائيلية يجب أن تتوقف عن استخدام جهاز الأمن لإدارة الفيروس.
وكانت اللجنة منحت الحكومة الإثنين 48 ساعة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، ومع حلول الأربعاء بدا أن الحكومة لا تنوي الاعتراض. وقال هاوزر «منذ منتصف ليلة اليوم لن يكون من القانوني قيام الشين بيت بتحديد موقع هواتف حاملي الفيروس». وأضاف «قرار المحكمة عدم المضي قدماً في تشريع ينظم استخدام الشاباك يثبت أن إصرارانا على إيجاد بدائل قد أخذ بعين الاعتبار».
وقام جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بجهود سرية لمكافحة تفشي الفيروس من خلال تعقب مواقع حاملي الفيروس من خلال هواتفهم المحمولة.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ في منتصف مارس بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين الإسرائيليين.
وتم الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة العليا التي أكدت أن على الحكومة إذا رغبت بمواصلة استخدام الشاباك ضمن جهود مكافحة الفيروس، فيجب أن يكون ذلك بموجب القانون.
وقال مسؤول أمني إن رئيس جهاز الأمن الداخلي، نداف آرغمان، أعرب في وقت سابق هذا الأسبوع عن استيائه لأعضاء اللجنة حول تورط الجهاز الذي يديره في عمليات التعقب. وقالت تهيلا شوارتز التشولر من مؤسسة الفكر والبحث التابعة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن انخفاض معدلات الإصابة «أثبت أنه من الممكن إجراء الاختبارات الوبائية» من قبل وزارة الصحة دون الاستعانة بجهاز الأمن. ودعت التشولر إلى تطوير «تطبيقات تطوعية يمكن أن تحافظ على الخصوصية».
