الإمارات تدعو لاستراتيجية عربية موحدة تجاه تدخلات دول الجوار
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ضرورة إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، مشيرة إلى أنها تعد من أهم القضايا التي يجب أن توليها كل مؤسسات العمل العربي المشترك أهمية قصوى في ضوء تطورات الصراعات في المنطقة العربية، من حيث إن دول الجوار الجغرافي أصبحت الوقود الرئيس لاستمرار الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار في الكثير من بلداننا العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية «عن بُعد» في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، وتم بثه من العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اجتماعات البرلمان العربي ولجانه من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري.
وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مداخلتها التي ألقتها شذى سعيد علاي النقبي عضوة اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، مؤكدة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة «طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى»، وعلى مياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر.
وقالت: «نعبّر عن أسفنا لعدم إحراز الاتصالات مع إيران عن أية نتائج إيجابية.. وننظر في كافة الوسائل السلمية لإعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث.. كما أن التدخل الإيراني في اليمن أدى إلى الانقلاب على الشرعية وما ترتب على ذلك من تهديد حقيقي لأمن الشعب اليمني وعدم استقراره حتى هذه اللحظة».
وتابعت النقبي: «إننا نرى أهمية إعداد استراتيجية عربية موحده تجاه تركيا بعد تهديدها للأمن السوري وما قامت به من دعم ميليشيات وجماعات إرهابية، تمادت في تطرف مواقفها وقامت بتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال إرسال ميليشيات مسلحة، وأسلحة إلى أحد أطراف النزاع، مما أدى إلى تفجّر الأوضاع والابتعاد كثيراً عن الحلول السياسية للمشكلة، ولعل ما تقوم به تركيا سواء في سوريا أو ليبيا وغيرهما من بلداننا العربية يعد تهديداً للأمن القومي العربي وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية».
وثمّنت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي كافة المقترحات الواردة في جدول أعمال اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن التركي والإيراني، وأهمية وضع برامج وآليات لتنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة، على أن يتم مراعاة البعد الدولي في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بتحرك البرلمان العربي إزاء البرلمانات العالمية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
