بدأت الجزائر تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا اعتباراً من الأحد، من خلال السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية والعمل في ورشات البناء وفق خطة أعلنتها الحكومة الخميس.
وتشمل خطة الحكومة مرحلتين، تبدأ الأولى في السابع من يونيو باستئناف حوالى سبعين بالمئة من التجار نشاطهم وإعادة فتح محلاتهم«بحسب الإذاعة الجزائرية».
ونشرت الحكومة في بيان الخميس لائحة النشاطات التجارية المعنية بتخفيف الحجر مثل صالونات الحلاقة«للرجال» وبيع الوجبات السريعة والمشروبات والحلويات«عن طريق حملها»أي دون إمكانية استهلاكها في المحلات، إضافة إلى نشاطات أخرى مثل وكالات السفر وأسواق الماشية التي سيكثر عليها الطلب بمناسبة عيد الأضحى بين 31 يوليو والأول من أغسطس
أما المرحلة الثانية فسيتم الشروع فيها ابتداء من 14 يونيو وتشمل عودة نشاط المطاعم والنقل بسيارات الأجرة، بحسب بيان الحكومة.
وذكرت الإذاعة نقلاً عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي، المفروض مند منتصف مارس. ومع ذلك ظلّت أغلب المحلات المعنية بتخفيف إجراءات الحجر خاصة محلات الوجبات السريعة، مغلقة، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
تمديد الحجر
ومددت الحكومة في نهاية مايو إجراءات الحجر الصحي إلى 13 يونيو في كل البلاد باستثناء أربع ولايات صحراوية (محافظات) من أصل 48، تم رفع الحجر الصحي عنها.
وتشمل إجراءات الحجر، إضافة إلى إغلاق أغلب المحلات والأسواق والمساجد وتوقف وسائل النقل العام، منع التجوال بين الساعة 17,00 و07,00 (16,00 إلى 06,00 ت غ) في 16 ولاية هي الأكثر تضرراً بالفيروس مثل العاصمة والبليدة ووهران.
أما الولايات الاخرى فيتم تطبيق حظر تجوال فيها ابتداء من الساعة 19,00مساء إلى الساعة 07,00. كما أن وضع الكمامة أصبح إجباريا لكل الجزائريين ابتداء من 24 مايو.
وذكّرت الحكومة بأن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروط ب«التقيد الصارم» في أماكن العمل والتجمعات بتدابير الوقاية الصحية، وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن.
وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد كشف في تصريح للتلفزيون الجمعة أن عدد الإصابات بالفيروس في الجزائر بلغ الذروة في 29 أبريل بتسجيلها 199 حالة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي الذي يتسم بـ«الاستقرار النسبي» سمح في الشروع برفع تدريجي للحجر.