وعود الكاظمي بانتخابات مبكرة تصطدم بعقبات
ت + ت - الحجم الطبيعي
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أنه في مسعى لتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة، لكن هذا المسعى قد يصطدم بمعضلة عدم وجود غطاء برلماني داعم لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تصعّب عليه إمكانية الإيفاء بتعهداته.
وأوضح المراقبون السياسيون، أن الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، لم تأت باختيار البرلمان، بعد أن فشلت الكتل المتنفذة في اختيار مرشح مقبول لرئاسة الوزراء، وأن قبولها بالكاظمي كان اضطراريا، فيما يؤكد الأخير أن من أتى به إلى هذا المنصب، هو الشارع العراقي المنتفض، الذي وضع في أولويات مطالبه، حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، بقانون جديد، ومفوضية انتخابات مستقلة كليا بشكل حقيقي، وبلا وجود للفصائل المسلحة، المتهمة بالمشاركة في قمع وقتل المتظاهرين، وكذلك دورها في تزوير الانتخابات السابقة.
مرحلة الأكسباير
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد صباح لـ«البيان»، إن البرلمان الحالي يدرك جيدا أنه في مرحلة إنهاء صلاحياته، لذلك تحاول الكتل المهيمنة عرقلة إنجاز قانون الانتخابات الجديد، كما تحاول البحث عن مواقع أقدام تضمن امتيازاتها ومصالحها، وإن إلقاء اللوم على رئيس البرلمان في عدم عقد الجلسات، مجرد حجج واهية، لأن غالبية أعضاء البرلمان لا يريدون أي خطوت تؤدي الى تسريحهم وإنهاء مهامهم، التي لم يؤدوا منها إلا ما يتعلق باستفادتهم.
مهمات صعبة
وفي السياق، يقول المحلل السياسي غيث العبيدي، لـ«البيان»، إن أمام حكومة الكاظمي العديد من المهمات الصعبة، التي لا تروق لكتل البرلمان الحالي، وفي مقدمتها إعادة برمجة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، ومحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين السلميين، ومن أصدر لهم الأوامر، ومسؤولية القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب في ذلك.
ويرجح العبيدي أن تكون الكتل النيابية المتنفذة حجر عثرة امام أي توجه إيجابي لحكومة الكاظمي، كما حصل لبرنامج رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الإصلاحي، الذي أيدته وباركته كل الكتل السياسية، ثم نقضته خطوة إثر أخرى في البرلمان والمحكمة الاتحادية، بضغط من قادة الكتل.
تغير ميزان القوى
إلا أن الناشط المدني زهير العامري، يرى أن الأمور تختلف الآن، وأن تلك الكتل المتنفذة وقعت بين فكي الكماشة، وهما الضغط الجماهيري، ووجود سلطة تنفيذية منسجمة «رئاستا الجمهورية والوزراء»، إضافة إلى وجود تيار لا بأس بقوته داخل البرلمان.
مرحلة الأكسباير
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد صباح لـ«البيان»، إن البرلمان الحالي يدرك جيدا أنه في مرحلة إنهاء صلاحياته، لذلك تحاول الكتل المهيمنة عرقلة إنجاز قانون الانتخابات الجديد، كما تحاول البحث عن مواقع أقدام تضمن امتيازاتها ومصالحها، وإن إلقاء اللوم على رئيس البرلمان في عدم عقد الجلسات، مجرد حجج واهية، لأن غالبية أعضاء البرلمان لا يريدون أي خطوت تؤدي الى تسريحهم وإنهاء مهامهم، التي لم يؤدوا منها إلا ما يتعلق باستفادتهم.
مهمات صعبة
وفي السياق، يقول المحلل السياسي غيث العبيدي، لـ«البيان»، إن أمام حكومة الكاظمي العديد من المهمات الصعبة، التي لا تروق لكتل البرلمان الحالي، وفي مقدمتها إعادة برمجة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، ومحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين السلميين، ومن أصدر لهم الأوامر، ومسؤولية القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب في ذلك.
ويرجح العبيدي أن تكون الكتل النيابية المتنفذة حجر عثرة امام أي توجه إيجابي لحكومة الكاظمي، كما حصل لبرنامج رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الإصلاحي، الذي أيدته وباركته كل الكتل السياسية، ثم نقضته خطوة إثر أخرى في البرلمان والمحكمة الاتحادية، بضغط من قادة الكتل.
تغير ميزان القوى
إلا أن الناشط المدني زهير العامري، يرى أن الأمور تختلف الآن، وأن تلك الكتل المتنفذة وقعت بين فكي الكماشة، وهما الضغط الجماهيري، ووجود سلطة تنفيذية منسجمة «رئاستا الجمهورية والوزراء»، إضافة إلى وجود تيار لا بأس بقوته داخل البرلمان.
ويضيف العامري لـ«البيان»: لعل اللجوء الى «آخر الدواء الكي»، هو أكثر ما يخيف تلك الكتل المهيمنة، التي تشهد الآن نوعا من ملموسا من التفكك، فإذا ما حاولت التمادي في المماطلة، سيكون الحل هو تلبية مطلب المتظاهرين بإسقاط البرلمان، دستوريا، والإعلان عن إجراء انتخابات عامة بإشراف دولي.
الرأي الدستوري
ويرى الخبير القانوني، طارق حرب، أن «من صلاحية رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حل مجلس النواب وفق الدستور»،
ويتساءل حرب «هل اتفق الكاظمي مع صالح على حل البرلمان الآن، أم بعد مدة، لأسباب معروفة، ولكن الذي نعرفه أن هنالك صلاحية دستورية مقررة لهما بحل البرلمان دونما حاجة لموافقة من أية جهة أخرى».
