تقارير "البيان"
إخوان تونس في عين العاصفة
ت + ت - الحجم الطبيعي
يشير مراقبون تونسيون إلى أن الأيام المقبلة تحمل معها الكثير من التحديات في مواجهة تغول حركة النهضة وتجاوز رئيسها راشد الغنوشي لصلاحياته الدستورية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، في الوقت الذي تمر فيه الحركة بصراعات داخلية كان من أبرز مؤشراتها قرار أحد أبرز مؤسسيها ونائب رئيسها ومرشحها لرئاسيات 2019 عبد الفتاح مورو بالاستقالة من هياكلها واعتزال العمل السياسي نهائياً.
تستعد تونس لمواجهة صيف سياسي ساخن، في ظل اتساع رقعة التجاذبات الحزبية والفكرية والعقائدية، والخلافات الحادة بين مراكز القرار، خصوصاً بين رئاستي الدولة والبرلمان، وخصوصاً مع ارتفاع وتيرة الغضب الحزبي والشعبي من تصرفات جماعة الإخوان وزعيمها راشد الغنوشي ومحاولة السيطرة على القرار الرسمي من خلال رئاسته لمجلس نواب الشعب.
وينتظر أن يشهد شهر يونيو المقبل عدداً من التحركات الشعبية تنطلق في اليوم الأول منه بتدشين اعتصام الرحيل الداعي إلى تنحي زعيم الإخوان في تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.
وقال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة أحد المشرفين على الاعتصام، إن هذا الحراك الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب هو عبارة عن حركة مواطنية دون أي دعم سياسي، وسيدعو بالأساس إلى التنحية الفورية لراشد الغنوشي من منصبه كرئيس برلمان ووضعه رهن الإقامة الجبرية، على خلفية دعمه للتواجد التركي في ليبيا.
وأكدت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي أن هدف «التحرك الوطني نحو الجمهورية الثالثة» الذي تروج له منذ مدة هو حل البرلمان الحالي وتغيير النظام السياسي عبر تنقيح الدستور وإعداد مشروع لتغيير النظام الانتخابي وعرض ذلك على الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد يومين من إطلاق اعتصام الرحيل، سيعقد البرلمان يوم الأربعاء المقبل جلسة للتصويت على لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لطلب مساءلة راشد الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان حول ارتباطه بمشروع التدخل التركي في ليبيا، وهو طلب يبدو أنه يلقى دعماً من كتل برلمانية أخرى، في ظل انتقادات واسعة لموقف الغنوشي وإخوان تونس المساند لسياسات أردوغان في المنطقة.
تستعد تونس لمواجهة صيف سياسي ساخن، في ظل اتساع رقعة التجاذبات الحزبية والفكرية والعقائدية، والخلافات الحادة بين مراكز القرار، خصوصاً بين رئاستي الدولة والبرلمان، وخصوصاً مع ارتفاع وتيرة الغضب الحزبي والشعبي من تصرفات جماعة الإخوان وزعيمها راشد الغنوشي ومحاولة السيطرة على القرار الرسمي من خلال رئاسته لمجلس نواب الشعب.
وينتظر أن يشهد شهر يونيو المقبل عدداً من التحركات الشعبية تنطلق في اليوم الأول منه بتدشين اعتصام الرحيل الداعي إلى تنحي زعيم الإخوان في تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.
وقال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة أحد المشرفين على الاعتصام، إن هذا الحراك الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب هو عبارة عن حركة مواطنية دون أي دعم سياسي، وسيدعو بالأساس إلى التنحية الفورية لراشد الغنوشي من منصبه كرئيس برلمان ووضعه رهن الإقامة الجبرية، على خلفية دعمه للتواجد التركي في ليبيا.
وأكدت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي أن هدف «التحرك الوطني نحو الجمهورية الثالثة» الذي تروج له منذ مدة هو حل البرلمان الحالي وتغيير النظام السياسي عبر تنقيح الدستور وإعداد مشروع لتغيير النظام الانتخابي وعرض ذلك على الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد يومين من إطلاق اعتصام الرحيل، سيعقد البرلمان يوم الأربعاء المقبل جلسة للتصويت على لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لطلب مساءلة راشد الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان حول ارتباطه بمشروع التدخل التركي في ليبيا، وهو طلب يبدو أنه يلقى دعماً من كتل برلمانية أخرى، في ظل انتقادات واسعة لموقف الغنوشي وإخوان تونس المساند لسياسات أردوغان في المنطقة.
وأشار رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، إلى أن اللائحة حسب النظام الداخلي يجب أن يتم تقديمها من قبل 73 نائباً، وأن تحظى بتصويت 109 نواب، متوقعاً أن يصل الأمر إلى حد المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
