ماذا قررت الجزائر من أجل عيد فطر آمن؟
قررت الحكومة الجزائرية فرض وضع الأقنعة الواقية في الشارع ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل 568 وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وفق ما أعلنت في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في البيان: «يُمنع منعاً باتاً دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحلات التجارية والمقابر والمرائب وغيرها من دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات».
ويدخل الإجراء حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر، «نظراً إلى ما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاقي»، على أن «يتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم إلى عقوبات قانونية».
وكانت الحكومة أعلنت، مساء الثلاثاء، تشديد إجراءات حظر التجوال والحجر المنزلي يومي العيد من الواحدة حتى السابعة صباحاً، مع منع التنقل بالسيارة أو أية وسيلة نقل أخرى.
وجاء القرار عقب اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشّي فيروس كورونا التي أوصت بفرض الكمامة على الجميع، لأنه «لا يقل فعالية عن الحجر الصحي».
ولم يكن وضع الأقنعة موصى به سوى للمرضى وللعاملين في قطاع الصحة. وبرغم ذلك، فإن العديد من الجزائريين يضعون الكمامات في الشارع وفي المحلات التجارية، وهي غير متوافرة بشكل واسع في البلاد.
ووعدت الحكومة بوضع «في متناول المواطنين إمكانيات الحصول على الكمامات على نطاق واسع»، مضيفةً أن «لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته» ستتكفل بتوزيعها.
وجنّدت الدولة كل مصانع النسيج ومراكز التدريب المهني حتى السجون لإنتاج أكبر قدر من الأقنعة، إضافة إلى الكميات التي تم استيرادها أو الهبات المقدمة من الصين.
كما أعلن وزير التجارة كمال رزيق أن الدولة «تشجع وترخص، استثنائياً، بإنتاج الأقنعة الموجهة للاستخدام العام دون الحاجة إلى تغيير السجل التجاري».
ويضاف القرار الحكومي الجديد إلى الإجراءات التي اتخذت مند منتصف مارس مثل إقفال كل المدارس والجامعات والمساجد ومنع التظاهرات الرياضية والثقافية والسياسية، ما أدى إلى تعليق مسيرات الحراك التي استمرت دون انقطاع أكثر من سنة.
وتم مسبقاً إلغاء صلاة العيد بسبب غلق المساجد، فيما ينتظر تشديد إجراءات الحجر في هذه المناسبة المتميزة بكثرة الزيارات العائلية.
