الكاظمي يرث موازنة مفلسة
يراهن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، الذي ورث «موازنة مفلسة»، على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، بينما لا تملك حكومته إلا جزءاً قليلاً من النقد، يقابله ارتفاع كبير بالديون الداخلية والخارجية.
وتميل الحكومة إلى تقديم موازنة مرحلية خالية، وللمرة الأولى في تاريخ العراق، من الموازنة الاستثمارية، وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط، لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة.
ووضعت الحكومة أمامها عدة خيارات، ما زالت في طور الدراسة، لسد عجز الموازنة التقشفية، منها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، والادخار الإجباري، وترشيق دوائر الدولة، أو التوجه نحو طبع العملة.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إن المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء، قدموا مقترحين للحكومة الجديدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وتأمين الرواتب، مبينا أن «المقترح الأول، يقضي بإعداد قانون موازنة اتحادية شهرية مبنية على الواردات والنفقات لكل شهر، والثاني يقترح أن تكون موازنة واحدة للأشهر الستة المتبقية من السنة المالية».
ويؤكد أن «هذين المقترحين أو الخيارين، ما زالا قيد الدراسة والبحث والنقاش بين الحكومة ومستشاريها الاقتصاديين، وطواقم وزارة المالية لاعتماد أحدهما»، موضحاً أن «كلا الخيارين يهدفان إلى تأمين دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».
وكان نواب في اللجنة المالية بمجلس النواب، قد توقعوا في حديث مع (المدى)، في وقت سابق، قيام وزارة المالية بإجراء تغييرات في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، تتضمن تغيير سعر بيع النفط، وتخفيض موازنات الوزارات، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
