العراق.. ساحات الاحتجاج تستنفر ضد «صفقات الأحزاب»
عادت حركة الاحتجاجات في العراق إلى ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة الجديدة، مصطفى الكاظمي، بعد مخاوف قيادات المحتجين من أنه جرى تهميشهم مجدداً خلال الصفقات التي تمت بين الأحزاب السياسية خلال اختيار الكاظمي رئيساً للحكومة.
واستؤنفت احتجاجات متواضعة مناهضة للسلطات في بعض المدن العراقية، أول من أمس، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منهية نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي بعيد أيام من استلام رئيس الوزراء الجديد مقاليد السلطة.
وبحسب المتظاهر والناشط كريم الشافعي، أن «عودة التظاهرات هي بمثابة تحذير للحكومة وللأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها بأن الثورة مازالت في قلوب الأحرار ولم تخمد، بل تم تأجيلها للظروف الصحية القاهرة، وانتشار وباء كورونا والتوجه لمكافحته»، مشيراً إلى أن «المطالب تجددت من خلال هذه التظاهرات وعلى الحكومة تلبيتها والالتفات إليها بشكل جدي وحقيقي، لاسيما بعد إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أحداث العنف خلال الاحتجاجات».
إلا أن الإعلامية والناشطة النسوية، سلوى زكو، توضح لـ«البيان» أنها تحاول النظر إلى الأمور من زاوية أخرى، فالكثيرون يقولون: «اعطوا الكاظمي فرصة»، وحكاية منح الفرص جربناها مع سابقيه، فإن كان حقاً مختلفاً عنهم فالفرصة مهيأة أمامه، ما الذي يمنعه من أن يأخذها؟.
ويقول القيادي في الحراك المدني سَلَم علي، لـ «البيان»، إن «هناك مبادرة ستنطلق قريباً من المتظاهرين، سيطلقها منسقو الحراك بإيقاف التظاهرات بشكل مؤقت، لحين تنفيذ مطالب المحتجين، بعد أن أوصلنا للحكومة الجديدة رسالة بأننا لن نتخلى عن مطلب كشف القتلة وإزاحة نظام المحاصصة».
استمالة المتظاهرين
ووفقاً لمسؤول أمني رفيع، في قيادة عمليات بغداد، فإن «الكاظمي وجه القائمين على أمن ساحات التظاهر بتجنّب أي صدام مع المتظاهرين، والعمل على توفير الحماية الكافية للساحات من أي مجاميع مسلحة». وفي هذا الإطار، أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحركة «ثأر الله»، بعدما قتلوا شخصاً بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.
