عبدالله بن زايد: الإجماع العربي ضد إجراءات الضم معلن وثابت
الإمارات ترفض مخططات الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها ما تضمّنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراضٍ فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وحذر سموه من أن هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوّض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، ووفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ورفض سموه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبراً أنها تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي، فالإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مجدداً تأكيد دولة الإمارات على أن أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه.
حراك مكثف
في غضون ذلك، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، الخميس المقبل، آلية فرض عقوبات على إسرائيل في حالة ضمت أراضي فلسطينية وأعلنت سيادتها عليها.
وأكد مصدر أوروبي في اتصال مع وكالة «وفا»، أن هناك حراكاً مكثفاً داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية التي ينظر إليها بأنها إن تحققت تعني إنهاء حل الدولتين، وفشل للمشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة.
ولفت إلى أن أي قرار يتم اتخاذه داخل الاتحاد يتوجب موافقة الأعضاء الـ27، رغم التوقعات بأن تعترض بعض الدول نظراً للعلاقات التي تجمعها مع إسرائيل.
وتابع: «حتى يتم تفادي فيتو بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد برنامج هورايزون 2027، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، في حين أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة».
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مبينة أن اتخاذ إسرائيل لأي خطوات سيضر بها هي أيضاً على المدى البعيد.
