الكاظمي وفك عقدة الانتخابات المبكرة

على الرغم من عدم وجود ما ينص على جواز إجراء انتخابات مبكرة في الدستور العراقي، قبل انقضاء مهلة البرلمان الحالي التي تنتهي في الربع الأول من عام 2022، إلا أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، وما رافقها من جدل سياسي، فتح الباب واسعاً أمام الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، لاسيما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعهد أمام مجلس النواب، بعد التصويت على كابينته الوزارية بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة ومحاسبة المقصرين والمتسببين بهدر المال العام.

وقلل الخبير القانوني، علي التميمي، من إمكان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات المبكرة بعد التصويت عليها داخل مجلس النواب.

وقال التميمي، إن إجراء الانتخابات المبكرة لن يتحقق إلا بحل مجلس النواب كونه تم انتخابه إلى أربعة أعوام وفق المادة 56 من الدستور، لافتاً إلى أن حل البرلمان لا يتحقق إلّا بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ حل البرلمان كما نصت المادة 64 من الدستور.

وأضاف إن السياق الدستوري الحالي وفق المادة 76 من الدستور يوجب أن يكمل الكاظمي ما تبقى من عمر حكومة عبدالمهدي، ولا يوجد في الدستور العراقي انتخابات مبكرة، مبيناً أن تعهد الكاظمي بإجراء الانتخابات المبكرة لن يتحقق إلا بحل مجلس النواب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات