البرلمان الليبي يقطع الطريق أمام مؤامرة «الإخوان»

أطاح مجلس النواب الليبي محاولات جماعة الإخوان شق صفوفه من جديد والدفع به إلى التصادم مع القيادة العامة للجيش بعد إعلان المشير خليفة حفتر قبوله التفويض الشعبي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي.

وفي الوقت الذي كانت فيه قيادات إخوانية في طرابلس وتركيا تكثف من اتصالاتها بعدد من أعضاء البرلمان، لإقناعهم بالالتحاق بصف النواب المنشقين الموجودين بالعاصمة، بحثاً عن شرعية مفقودة لحكومة الوفاق، وبينما كانت أبواق الجماعة تتحدث عن تصدع في العلاقة بين رئاسة البرلمان وقيادة الجيش، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المجلس لم يضمّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولم يمنح حكومة الوفاق الثقة، وطعن في ما تدعيه من شرعيـة، وتصدى للإجراءات الخاطئة التي اتخذتها، والاتفاقيات المخزية التي وقعتها، والتي تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري والقانون وبنود اتفاق الصخيرات، إلى أن أصدر المجلس قراره باعتبار الاتفاق ملغى وغير ملزم وأقنع المجتمع الدولي بعدم جدواه ومن ثم الذهاب إلى مؤتمر برلين، الذي عززت مخرجاته موقف مجلس النواب والجيش الليبي.‏

ودعا الشعب الليبي إلى التمسك بخياراته في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والطامعين والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الثوابت الوطنية، موضحاً أن السير في مختلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية ضرورة تفرضها وتمليها المرحلة.

وجاء بيان رئيس مجلس النواب ليقطع الطريق أمام مخطط إخواني لضرب العلاقات الوطيدة بينه وبين القائد العام للجيش، وبث الفتنة القبلية في شرقي البلاد، بعد أن ربطت الأطراف الحاكمة في طرابلس بين إعلان حفتر إلغاء الاتفاق السياسي وحل البرلمان، وحاولت الاستفادة من ذلك في استدراج النواب الموجودين في شرقي البلاد للالتحاق بالبرلمان الموازي الذي يديره الإخوان في العاصمة.

وكانت حكومة فائز السراج دعت «جميع أعضاء مجلس النواب الالتحاق بزملائهم في طرابلس»، لبدء حوار شامل من أجل استمرار المسار الديمقراطي وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع، وفق بيان لها، وقال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق إنه وعد بسلامة النواب في حال انتقالهم إلى العاصمة، وذلك في رد على تهديدات من بعض الميليشيات بأنها ستعتقل أي نائب تطأ قدماه تراب طرابلس.

ووفق المراقبين، فإن جماعة الإخوان راهنت على أن تندفع قيادة الجيش إلى حل البرلمان المنتخب والمعترف به دولياً، بما ينزع الغطاء السياسي عن القوات المسلحة، وهو ما لم يحدث، حيث إن أية خطوة قادمة من جانب المؤسسة العسكرية ستكون بالتوافق مع مجلس النواب وتحت غطاء الدعم الشعبي.

واتهم عدد من أعضاء مجلس النواب الذباب الإلكتروني التابع لجماعة الإخوان بفبركة مواقف لهم من دون أن تصدر عنهم، ومن بينها النائب زياد دغيم، الذي أكد أنه لا يمتلك أي صفحات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عام 2014م، موضحاً أن هناك حالة كبيرة من التضليل الإعلامي، وأنه لم يلتقِ أعضاء مجلس النواب في طرابلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات