حجر صحّي مخفّف بدءاً من غدٍ في تونس

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الأحد إنه من غير المستبعد العودة إلى الحجر الصحي العام في حال تفشى فيروس كورونا من جديد، مع بدء رفع القيود على التنقل والعمل تدريجياً غداً الاثنين.

وتبدأ تونس في اعتماد حجر صحي موجه غداً بما يسمح باستعادة الأنشطة الاقتصادية بصفة تدريجية في قطاعات حيوية محددة. وهذا جزء من خطة حذرة أعلنتها الحكومة تعتمد ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي العام بصفة نهائية إذا لم تحصل تطورات خطرة في الوضع الوبائي. وقال وزير الصحة اليوم «هذا التخفيف أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات فذلك لم يحن وقته بعد فالوضع الصحي لا يسمح بذلك».

ووضعت السلطات إجراءات صحية ملزمة لاستئناف العمل في بعض القطاعات، من بينها الزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم والتقيد بالتباعد الجسدي ومسافات الأمان.

ومع ذلك أبدى الوزير عبد اللطيف المكي مخاوفه من حدوث انفلات في عودة الأنشطة الاقتصادية. وقال المكي «خوفي له مبرراته في ما نراه من انفلات هنا وهناك تحت ضغط الحاجة، وفي هذه الحالة لا قدر الله فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع بما في ذلك العودة إلى الحجر العام».

وستشمل العودة مجالات حساسة إلى جانب القطاعات المهددة اقتصادياً ولكن بنصف طاقتها في المرحلة الأولى، مثل الصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات مع خطط موجهة لاستئناف التعليم في فترة لاحقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات