كيف ردت دمشق على مناشدة الملياردير رامي مخلوف لبشار الأسد؟
بعد الضجة التي أثارها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي ناشد الرئيس السوري بشار الأسد بالتدخل حول المبالغ المالية المطالبة بها شركة سيريتل للاتصالات التي يملكها أصدرت هيئة الاتصالات والبريد في سوريا بيانا أكدت فيه أن هذه مبالغ مستحقة للدولة .
وأكدت الهيئة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة "أموال الخزينة المركزية" بكل الطرق القانونية".
وأضافت الهيئة: "لاحقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5-5-2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 8ر233 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي تؤكد الهيئة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".
وتابعت الهيئة: "حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها.. ورغم عدم منطقيتها.. تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.. تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة".
واستطردت الهيئة: "عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور /موضوع الخلل الضريبي/ يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية.. والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به/ بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم.."
وشددت الهيئة على أنها "ماضية في تحصيل الأموال العامة أموال الخزينة المركزية بكل الطرق القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل..".
