لبنان في مهبّ التصعيد السياسي والركود الاقتصادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غداة إقرار مجلس الوزراء اللبناني الخطّة الاقتصادية الماليّة، التي اعتبرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «خشبة الخلاص»، فيما رأى رئيس الحكومة حسّان دياب بالإقرار وضع «القطار على السكّة»، غرّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش قائلاً: «لقد خطت الحكومة خطوة مهمّة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيريّة الراهنة عبر إقرار خطّتها الإصلاحيّة»، داعياً القوى السياسيّة والمجتمع المدني لإبداء رأيهم بها، ما «يمهّد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليّين».

وبعد أشهر من الاجتماعات واللقاءات والدراسات، أقرّت الحكومة اللبنانيّة، أول من أمس، الخطّة الإصلاحية الإنقاذية التي تحدّث عنها رئيسها منذ لحظة تكليفه مهمّة التأليف، وقد سلكت طريقها نحو صندوق النقد الولي والمؤسّسات الدوليّة، بحسب تأكيد مصادر وزاريّة لـ«البيان»، في حين ارتفع منسوب الكلام عن أنّ كلّ أوراق العالم وخططه لن تُدخِل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً، من صندوق النقد الدولي أو سواه، ما لم يلمس الرأي العام الدولي واللبناني في آن نيّة حكوميّة جديّة بالإصلاح ومكافحة الفساد، تُترجَم عبر قرارات كبرى وخطوات حسيّة واضحة للعيان.

هذا إذا تمّ التسليم جدلاً أنّ الغرب والعرب «سيسكتان» عن اشتداد سطوة «حزب الله» في الداخل، واستمراره في نشاطه العسكري- التجاري، من الميادين العربية وصولاً إلى أمريكا الجنوبية، مروراً بألمانيا.

إلى ذلك، قال مصدر نيابي بارز إن الخطة الاقتصادية في لبنان التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، هي بمثابة جواز مرور للعبور إلى صندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدة مالية تمكّنها من وقف الانهيار المالي والاقتصادي.

ولفت المصدر في تصريح صحافي إلى أن إقرار الخطة الاقتصادية يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي التي نقلها أكثر من سفير أوروبي إلى جميع أركان الدولة.

وأضاف أن الخطة تضمّنت مجموعة من الشروط التي من دونها لا يمكن للحكومة التفاوض مع صندوق النقد الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان.

وكشف المصدر عن تفاصيل ما دار في لقاءات سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة والمنسق العام للأمم المتحدة في بيروت مع كبار المسؤولين، مشيرا إلى أنها تمحورت حول أن صندوق النقد وحده هو القادر على مساعدة لبنان ماليا،ً شرط أن تبادر الحكومة إلى إقرار رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، وهذا ما يشجع الصندوق على مساعدة لبنان.

Email