إسقاط اتفاق الصخيرات يربك أنقرة
الجيش الليبي - أرشيفية
أربك قرار القيادة العامة للجيش الليبي، بقبول التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد، خلال المرحلة، والإطاحة باتفاق الصخيرات ومخرجاته، حسابات النظام التركي، وتدخله السافر في الشأن الليبي، ما دفع بعدد من كبار مسؤولي أنقرة، إلى محاولة التقليل من شأن الخطوة، أو اعتبارها استغلالاً من قبل القوات المسلحة الليبية لوضع بلادهم الداخلي المتأزم، خصوصاً بعد أتساع انتشار فيروس «كورونا».
حاول المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله ايشلر، التنصل من تهمة توجيه دعم بلاده لفائدة جماعة الإخوان الليبية على حساب الشعب: «إننا لا ندعم أي حزب سياسي بعينه، ونرفض استغلال حزب العدالة للتدخل التركي، للترويج لمشروعه السياسي، على حد زعمه.
كما دخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على الخط، ليعلن من خلال تصريحات المتحدث باسمه، عمر جليك، عن استمرار نظام أردوغان في تقديم الدعم للميليشيات الإرهابية، في تحدٍ معلن لإرادة الشعب الليبي. ويرى المراقبون أن حسابات النظام التركي في ليبيا، تواجه ارتباكاً واضحاً، خصوصاً أن خطوة الجيش الوطني، جاءت بالاعتماد على أسس عدة، من بينها الدعم الشعبي الكبير.
واستمرار الفعاليات الاجتماعية في غلق الحقول والموانئ النفطية، ما أدى إلى شح واضح في الموارد المالية لحكومة الوفاق، وكذلك استناد القيادة العامة إلى التدخل التركي، كأحد أسباب موقفها من اتفاق الصخيرات، وإلى طبيعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان. ويرد المراقبون حالة الارتباك في تركيا، إلىأن حلفاء أردوغان معزولون في العاصمة، وبعض المدن المجاورة، بينما يسيطر الجيش والقبائل الداعمة له، على أغلب مناطق البلاد، بما فيها الغنية بالثروات.
