احتجاجات لبنان تتوسّع.. واحتدام الخلافات بين الحكومة و«المصرف»
توسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة، بعدما تركزت في الساعات الأخيرة بطرابلس شمالي البلاد، رفضاً لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوياته.
فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن «الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة سيدرسها مجلس الوزراء الأسبوع الجاري»، في ظل تدهور سعر الليرة، بينما رفض حاكم مصرف لبنان اتهامات حكومية بالتسبب في حدوث أزمة مالية ونقدية في البلاد، مؤكداً أن البنك المركزي يقدم بشفافية إفصاحاته وبياناته.
وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصاً، مساء الثلاثاء، في اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، خلال الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية. وألقى الجيش اللبناني قنابل غاز مسيّلة للدموع من أجل تفريق محتجين، رشق بعضهم بعضاً بالحجارة قرب قصر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، في طرابلس.
فيما امتدت الاحتجاجات في جل المدن انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشاهد لاندلاع النيران في الصرافات الآلية لعدد من المصارف في منطقة فرن الشباك في بيروت.
في السياق ذاته، أقرّت الحكومة اللبنانية أربعة تدابير فورية لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المهربة للخارج، بينها تفعيل التدقيق الضريبي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن الخطة الاقتصادية ستطلع عليها جمعية المصارف، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء، واعتبر أن تراجع سعر الصرف تأثر بالعرض والطلب، «لكننا لم نجلس متفرجين، وحاولنا ضبط السعر لدى الصرافين، وخلقنا وحدة نقدية لدى مصرف لبنان».
في الأثناء، قالت جامعة الدول العربية في بيان لها حول الأوضاع في لبنان، إن «الوضع في لبنان دقيق للغاية ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه». ودعت الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية مطالب اللبنانيين.
