مسؤول فلسطيني يحذر إسرائيل من "لحظة حسم"

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، من أن القرارات الإسرائيلية المتتالية بحجز أموالها، تدفع إلى «لحظة الحسم».

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية، الحجز على 450 مليون شيكل (127.6 مليون دولار)، عقب دعوى تعويض أقامها محتلون، حمّلوا السلطة الفلسطينية مسؤولية تنفيذ هجمات عليهم.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بالحجز على المبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية، التي تعاني أصلاً من الانخفاض، بسبب خفض حجم التجارة الناتج عن أزمة «كورونا».

والمقاصة، هي الإيرادات التي تحولها إسرائيل شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر موانئ الاحتلال. وتتقاضى إسرائيل، حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية، عمولة 3 في المئة من قيمة هذه الإيرادات.

وما قبل تفشي «كورونا»، كانت المقاصة تقدر بنحو 180 مليوناً شهرياً، ولكن التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، تشير إلى انخفاضها بسبب أزمة الوباء العالمي.

واعتبر حسين الشيخ، مسؤول هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في تغريدة على «تويتر»، اليوم، قرار المحكمة الإسرائيلية، بأنه «قرار قرصنة جديد، وسرقة لأموال الفلسطينيين، مما يسمى محكمة الصلح، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة».

وأشار الشيخ إلى أن قرارات المحكمة الإسرائيلية، تقرب يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين.

وكان المجلسان المركزي والوطني الفلسطينيان، قررا أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، تعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بجميع الاتفاقات الموقعة معها، بما في ذلك الأمنية.

Email