البحرين تدعم أجور موظفي القطاع الخاص بـ570 مليون دولار
تستعد مملكة البحرين لتفعيل برنامج دعم أجور مواطنيها العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم قرابة 100 ألف موظف بكلفة تبلغ 570 مليون دولار أمريكي لتغطية أجور أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يبلغ 190 مليون دولار أمريكي.
وقامت البحرين بإطلاق خدمة إلكترونية للسماح لأصحاب العمل بالتسجيل اعتباراً من اليوم الأربعاء، للاستفادة من هذا البرنامج الذي تتكفل عبره حكومة البحرين بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وحول ذلك أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين جميل حميدان، أن تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار توفير السيولة اللازمة للقطاع للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج دعم اقتصادي متكامل بقيمة تفوق 11 مليار دولار أمريكي لدعم إمكانيات القطاع الخاص. وبالإضافة لبرنامج دعم الأجور، تشمل حزمة الدعم التي أعلنتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تكفل حكومة البحرين بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة. كما ويضم البرنامج مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 530 مليون دولار أمريكي.
تعتبر المنصة الالكترونية للتسجيل لدعم الاجور أحدث خدمة رقمية في البحرين لدعم القطاع الخاص خلال الأزمة الصحية العالمية المستمرة، وذلك بعد إدخال التعلم عن بعد والوصول الرقمي إلى الخدمات الأساسية. وهي جزء من التنويع الاقتصادي المستمر، حيث استثمرت دول المنطقة بما في ذلك البحرين في تعزيز اقتصاداتها الرقمية، مما أتاح الاستجابة السريعة للوباء وتقليل تعطل الأعمال.
وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي كذلك إلى التكنولوجيا للتخفيف من تأثير الوباء، بما في ذلك قيام المملكة العربية السعودية التي بشكل عاجل بزيادة الخدمات الرقمية، وقيام مركز دبي المالي العالمي بعقد سلسلة من الفعاليات الافتراضية لمجتمع الأعمال.
