تقارير البيان
مراقبة توريد السلاح وغضب «الإخوان»
الجيش الليبي - أرشيفية
بين ترحيب الجيش الوطني الليبي وغضب «الإخوان» وتحفظ حكومة فائز السراج في طرابلس، أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، بصورة رسمية، عملية «إيريني» لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، باستخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية ودوريات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
واختار الاتحاد الأوروبي للعملية اسم «إيريني» وهو كلمة يونانية تعني السلام، نظراً لأن اليونان هي التي تتزعمها، وعبرت عن استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في ذلك، بما فيها استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم من قبل السفن العسكرية الأوروبية.
وتتولى العملية التي تبلغ مدتها عاماً واحداً قابلاً للتمديد، القيام بمهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، بالإضافة إلى تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر. وتأتي «إيريني» في ظل تعمد النظام التركي خرق القرارات الدولية بحظر توريد السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.
الجيش يرحّب
ورغم أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أول من أمس، إن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا لكنها جزء من الحل، إلا أن الجيش الوطني الليبي رحب بها واعتبرها خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، خالد المحجوب إن عملية «إيريني»، تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ما يجعلها مهمة للأمن الليبي والدولي.
وأضاف إن الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل والأوروبي، فمع سيطرة الميليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية، وإن نجحوا سيكون الأمر خطيراً جداً على هذه الدول، مردفاً أن «دعم نظام أردوغان للميليشيات بالسلاح والمرتزقة حال دون بسط نفوذ الدولة الليبية على كامل أراضيها».
غضب إخواني
بالمقابل، أبدى ما يسمى «مجلس الدولة»، الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان، قلقه بشأن ما وصفه بالغموض الذي يكتنف «إيريني». وندد رئيس حزب التنمية والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا محمد صوان، بالعملية. وشنت وسائل الإعلام الإخوانية هجوماً كاسحاً على «إيريني» باعتبار أنها تقطع طريق الإمداد على الميليشيات المسلحة.
