160 نائب يراسلون منظمة المجاهدين لدعم قانون تجريم الاستعمار
أرشيفية
لأول مرة، يرفع مطلب تجريم الاستعمار من قبل المنظمة الثورية الأولى في الجزائر، ممثلة في المنظمة الوطنية للمجاهدين، حيث دعا أمينها العام بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، السلطات الجزائرية، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إعادة بعث مشروع القانون المعطل.
كما جدد أصحاب المشروع القانوني، مصطفى عبدي عن حزب جبهة التحرير الوطني، والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد حديبي، دعوتهما إلى السلطات الجزائرية، من أجل التجاوب مع المقترح، غير أن الدعوة لم يتم التجاوب معها لحد الساعة.
وذكرت مصادر من المنظمة الوطنية للمجاهدين أن أمينها العام بالنيابة، تلقى مراسلة موقعة من 160 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، تطالب فيها المنظمة بالدعم من أجل إحياء المشروع.
وذكر المصدر ذاته أن الـ160 نائباً شرعوا في صياغة مقترح مشروع قانون جديد يجرّم الممارسات الاستعمارية في الجزائر، وهم بصدد إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمهيداً لإحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس من أجل الدراسة.
ووفق المصدر ذاته، فإن المنظمة وعلى عكس ما كان الحال في عهد أمينها العام الراحل، السعيد عبادو، قررت الذهاب بعيداً في دعمها لمشروع القانون الجديد إلى غاية تجسيده، وفاء لذاكرة الشهداء ورداً على قانون 23 فبراير الممجد للاستعمار، على حد ما ذكره المصدر.
