«تقييم الحوادث» يفند ادعاءات حول عمليات التحالف في اليمن

فند المستشار القانوني منصور المنصور، الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم، نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م. ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاثة طوابق، ويضم شققاً سكنية تقيم عائلته فيه، شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور الواقع شمال وسط مدينة صعدة، تسبب الهجوم بمقتل (أ. ذ) الذي يعمل بائعاً للخضار والفواكه وإصابة ستة من أفراد عائلة (م. ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على إصلاح منزل العائلة.. أوضح المنصور أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية، وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8).

كما فند الفريق المشترك عدداً من المزاعم الأخرى، مثل البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ (1 سبتمبر 2019) المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبانٍ كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وكان ما يقارب (170) سجيناً في المجمع.. وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو (60) شخصاً وإصابة (50) آخرين.

وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، تبين أنه وبناء على توفر معلومات استخباراتية موثوقة لدى قوات التحالف وتم إعادة تأكيدها عبر الرصد بواسطة منظومات الاستطلاع الجوي لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) في مدينة ذمار، الذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات الرصد وجود آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في نفس الموقع، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات