مجلس قضاء الجزائر يواصل محاكمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019
واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، في إطار اليوم السادس من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين من مسؤولي وزارة الصناعة وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق.
وطالبت هيئة دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى، وهو مسؤول سابق بوزارة الصناعة، بتبرئة موكلهم، وحجتهم في ذلك أنه ليس له أي سلطة في اتخاذ القرار الذي يعود إلى اختصاص وزير القطاع. كما طالبت هيئة دفاع مقراوي حسيبة، وهو مسؤول أيضاً بالوزارة نفسها، بالبراءة لموكلهم، نظراً إلى «غياب القرائن والأدلة» التي تثبت تورطه في «فضيحة» ملف تركيب السيارات.
وأكد فريق دفاع المتهم أغادير عمر، وهو مدير الترقية الصناعية بالوزارة، أن هذا الأخير ينتظر من هيئة المحكمة «تبرئته»، لأنه حسب ما جاء على لسانهم «لا يملك أية صلاحية لقبول أو رفض ملفات» المتعاملين، بل كانت مهامه «محددة فقط في استقبال المتعاملين والشركاء الأجانب وتوجيههم».
