العراق.. حراك نيابي لاختيار مرشح شاب للحكومة
تستمر الحوارات السياسية بين الكتل البرلمانية في العراق، حول رئيس الوزراء المقبل، ويبدو أن الخلافات السياسية تمثل العائق الأكبر أمام تلك المساعي، فيما كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء..
وتفيد تسريبات بطرح تسعة أسماء يجري البحث بشأنها حول رئاسة الوزراء لم يُكشف عنها حتى الآن، في وقت يرجح نواب أن تتوصل هذه القوى لاتفاق حول المرشح المقبل قبل انتهاء المدة الدستورية. وتشير التسريبات إلى أن القوى الرئيسة وهي كتل «سائرون» و«الفتح» و«دولة القانون» و«الحكمة» و«النصر»، قد تُخضع المرشحين للتصويت داخلها، ومن يحظى بأعلى عدد من الأصوات يُرشح للمنصب.
في الأثناء، قال عضو الكتلة النائب حسن فدعم، إن هناك حراكاً جديداً داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سبقه، موضحاً أن المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليس لديه أي جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق، وألا يكون مرفوضاً أو جدلياً، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى.
وأشار إلى أن هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان، وبدأ عملهم أمس الأول بلقاء القادة السياسيين، لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان، بغض النظر عن كتلهم، لافتاً إلى أن الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى اليوم، وتم طرح أسماء عدة بعضها استبعدت، والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية.
وفي غضون ذلك، عزا النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني تعثر تشكيل الحكومة، إلى الخلافات الشخصية بين الزعامات السياسية، داعياً إلى وضع الخلافات جانباً والاتفاق على شخصية مقبولة لتقود المرحلة المقبلة.
وقال الكناني في تصريح صحافي، إن المرحلة الحالية تعتبر مفصلية وحيوية للعملية السياسية، باعتبار أنها تواجه تحديات كبيرة جداً، وأي حل سياسي إيجابي سيبعدها عن التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد السياسي العام. وأضاف أنّ أغلب الزعامات السياسية تتصرف وفق مزاجيات معينة، وهذا ليس في صالحنا.
انتهاك دستور
أما النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني فقال في تصريحات صحافية، إن الرئيس برهم صالح يعقد لقاءات جانبية وحوارات مع الكتل السياسية للاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بتراضي الكتل السياسية، مشيراً إلى أن الخطوة التي يسير بها رئيس الجمهورية غير صحيحة وانتهاك للدستور. وبيَّن أن مرشح رئاسة الوزراء يجب أن يخرج من الكتلة الأكبر وتقدمه لرئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن تحالف البناء لا يزال هو الكتلة الأكبر واختيار مرشح رئاسة الوزراء يجب أن يُقدم من قبله.
في غضون ذلك، رأى الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، أن أحد المعوقات التي تقف في طريق التوصل لاتفاقات حول الحكومة المقبلة هي المخاوف من فتح الملفات العالقة فيما يتعلق بالفساد والإرهاب بطريقة مستقلة وحيادية، ما يشكل خطراً على القوى السياسية الأساسية، مشيراً إلى أن التقارير حول قضايا الفساد باتت موثّقة في الخارج وليس في الداخل العراقي فحسب.
