تقارير «البيان »

تفكيك 11 كياناً «إخوانياً» مرتبطاً بتركيا في فرنسا

تسعى تركيا لتنفيذ مخططاتها التخريبية، ليس في المنطقة فحسب من خلال تدخلاتها على غرار سوريا وليبيا، بل تعمل أيضاً على خلق موالين لها في العديد من دول العالم من أجل تنفيذ أهدافها المشبوهة منها فرنسا، إذ كشفت الداخلية الفرنسية، أول من أمس، رصد وتجميد 11 كياناً تجارياً وتعليمياً وخيرياً في 4 مدن فرنسية تستخدم كستار لتمويل جماعات «الإسلام السياسي» تتلقى أموالاً من الخارج «تركيا ودولاً أخرى» لإنفاقها على جماعات وأفراد من المنخرطين في المصالح الحكومية والمجالس البلدية.

وكذلك الدعاة الذين يعملون دون تصريح أو ترخيص مزاولة مهنة، ومدارس اللغات ودور العبادة التي تعمل أغلبها دون تصريح، وتتخذ مساكن عادية مقرات لها، وذلك في إطار حملة موسعة انطلقت أول يناير الماضي، لرصد ومراقبة عمل تيارات الإسلام السياسي الذي يقوده فلول «الإخوان» في فرنسا، ويستقطب قطاعاً كبيراً من الشباب جلهم من الفرنسيين المنحدرين من أصول عربية وإسلامية.

وقال يوهان سانيول، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ«البيان»، إن السلطات الأمنية الفرنسية أقامت بناء على توجيهات عليا بشن حملة مراقبة واسعة لأشخاص وكيانات اقتصادية وتعليمية واجتماعية على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملة عن رصد 11 كياناً منها 3 مكاتب صرافة ومدرستان ومعهدان لتعليم اللغات.

وجمعيتان خيريتان، وشركة كتين للتصدير والاستيراد، يملكها فرنسيون وأتراك وعرب، على علاقة مباشرة بأشخاص في الخارج يتلقون أموالاً بشكل دوري وبمبالغ ثابتة يتم استخدامها في دعم أنشطة تيارات «الإسلام السياسي» الذي يشرف عليه قادة جماعة الإخوان المنتشرين في فرنسا وخاصة باريس ومارسيليا وليون وستراسبورغ. وأضاف، أن عمليات البحث والترصد توصلت إلى أن هذه الكيانات الـ11 حصلت على مبلغ 13 مليون يورو خلال العام الماضي، أنفق بحسب المستندات وشهادات الشهود في صورة إعانات ودعم مالي لأكثر من 6 آلاف شخص داخل فرنسا، منهم قادة في جماعة الإخوان ولاجئون ومهاجرون عرب ومن آسيا وإفريقيا، كما خصصت مبالغ لدعم المساجد ودور العبادة ـ بعضها مرخص وأغلبها من دون ترخيص ـ هذه الأعمال محظورة وفق القانون 2004-227، 228 الصادر في مارس 2004.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات