تجميد أصول 20 مصرفاً في لبنان
قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمس، وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. يشار إلى أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100و250 دولاراً كل أسبوعين، مما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
مفترق طريق
على صعيد آخر، ساعات قليلة تفصل حكومة لبنان عن «القرار الحاسم»، إزاء التخلّف عن سداد استحقاق «اليوروبوندز» للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، ليجد رئيسها حسّان دياب نفسه أمام مفترق طريق بين اتجاهين: إمّا المضيّ قدماً نحو شروط صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات بنيويّة جذريّة، أو الرضوخ لقيود «حزب الله» الذي يرفع فيتو تحريم التعامل مع صندوق النقد، ويدفع الحكومة باتجاه إجراءات وُصِفت بأنّها «موجعة واضطرارية وغير شعبيّة» للخروج من المأزق المالي المعقّد، في الفترة القليلة المقبلة، ومنها رفع الضريبة على القيمة المُضافة ورفع سعر صفيحة البنزين، عدا عن تراجع التقديمات للقطاع العام. وفيما الغموض يلفّ القرار اللبناني، الواقع بين كفَّي الرافض تسديد السندات والداعم له، على الرغم من اتجاه نحو عدم الدفع، فإنّ دياب يُفترض أن يعلن غداً قرار لبنان، بغضّ النظر عما سيتبعه من تداعيات. ولكن، توازياً مع الإعلان، يأتي كشف الخطّة الإنقاذية للبلاد، التي ستشكّل، بحسب إجماع مصادر سياسيّة متعدّدة، نقطة الانطلاق لأيّ إصلاحات فعليّة، قد تعيد ثقة العالم واللبنانيين بالدولة. وفي المحصّلة، بات لبنان أمام أسبوعين دقيقين: أسبوع الاستحقاق وأسبوع تداعياته.
