أغلبية الكتل السياسية أبلغت موقفها المعارض

حكومة علاوي نحو اللا ثقة في جلسة البرلمان

لا مؤشرات لاحتمال نيل حكومة محمد علاوي العراقية، الثقة، رغم تأجيل جلسة التصديق لأكثر من مرة، بل بالعكس من ذلك تماماً، إذ تشير التقارير إلى رفض الكتل السياسية لها، فضلاً عن رفض الشارع لها.

وأرجأ مجلس النواب العراقي، وسط استمرار الجدل السياسي، التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، الذي كان مقرراً أمس، إلى اليوم، حين تنتهي المهلة الممنوحة له، في وقت أفادت تقارير إعلامية، بأن أغلبية الكتل السياسية، أبلغت رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بموقفها المعارض للحكومة.

تأجيل الجلسة

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، «موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء، المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى اليوم الأحد»، وهو الموعد النهائي، لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده، والاتفاق على حكومة جديدة، وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح، بموجب الدستور، تعيين رئيس وزراء من جانبه.

وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي، حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف.

ويطالب الأكراد بأن تتولى المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان، مهمة اختيار الوزراء الكرد في الحكومة، كما تطالب غالبية الكتل السنية وفي مقدمها تحالف القوى العراقية، بأن يكون اختيار وزراء السنة من قبلهم، لا من قبل علاوي.

موقف معارض

في الأثناء، أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر سياسية عراقية، بأن أغلبية الكتل السياسية أبلغت علاوي بموقفها المعارض للحكومة.

وقد أعرب العديد من البرلمانيين، عن نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق، شهرها الخامس على التوالي، في عدد من المحافظات العراقية، من بينها العاصمة بغداد، في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث، أوقع أكثر من 600 قتيل، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

واجتاحت الاحتجاجات بغداد والجنوب منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بحكومة تكنوقراط، لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري، والاقتصاد الفاشل.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة، التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات