أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق أحمد الصفار، أمس، أن القبول بحكومة محمد توفيق علاوي مرهون بشرطين.
وقال الصفار: «شروطنا هي ملف رواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن حصة الإقليم في الموازنة».
وأشار النائب إلى أن رواتب الإقليم لابد أن تتضمن رواتب البشمركة، مؤكداً أن «عدم قبول محمد توفيق علاوي بشروط الإقليم لن يجعلنا جزءاً من حكومته المقبلة».
يأتي هذا فيما واصل العراقيون أمس تظاهراتهم الرافضة لاستمرار السلطة الحالية بالعاصمة بغداد في مواجهة قمع مستمر من القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
وأظهرت مقاطع فيديو أحد العناصر الأمنية وهو يتوعد المتظاهرين جميعهم بـ«الذبح» لاستمرارهم بالتظاهر. بينما استمر أهالي البصرة في الهتاف ضد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية.
مادة واضحة
من جهته، أكد عضو مجلس النواب ريبين سلام، أمس، أن جلسة البرلمان المقررة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إذا لم تعقد حتى يوم الاثنين فإن الرئيس برهم صالح هو من سيتولى زمام الأمور.
وقال سلام في تصريح صحافي: «إذا لم يعقد البرلمان جلسته حتى الاثنين المقبل بكسر النصاب سوف تنتقل كافة صلاحيات رئيس الوزراء إلى برهم صالح تلقائياً وفقاً للمادة ٨١ من الدستور، وهذه المادة واضحة وغير قابلة للتأويلات والتفسيرات الأخرى».
من جهة ثانية، أكد الخبير القانوني علي التميمي في تصريح أن«محمد توفيق علاوي عندما قدم كابينته الوزارية هو محكوم بـ30 يوماً والفترة التي تنتهي في الثاني من مارس المقبل، وبما أن الفترة ستنتهي وهو قدم كابينته وبالتالي هو قدمها ضمن الفترة، لذا هو لم تطبق عليه بعد الآن مدة الـ30 يوماً، والكرة الآن بملعب البرلمان يجب على البرلمان التصويت إما سلباً أو إيجاباً سواء على الوزراء أو المنهاج الوزاري فإذا صوّت عليه بالأغلبية البسيطة فإما يمرر ويصبح رئيساً للوزراء وإذا لم يصوّتوا له فإن صالح يقوم بتكليف مرشح جديد وفق المادة 76 الفقرة خامساً».