مبادرة مدنية لدعم مطالب المتظاهرين في العراق
عبّرت شخصيات مدنية من مختلف الشرائح الاجتماعية العراقية، عن دعمها مطالب المتظاهرين، وإطلاق سراح المغيبين، وإيقاف استهداف المحتجين، مطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة، تلبي طموح الشارع، ومحذرة من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، بافتعال الخلافات، كونها الجهة التي تتولى المصادقة على نتائج الانتخابات.ويقول الموقعون على نداء وجهوه أمس، إن موقفهم «تم إطلاقه من أوساط مدنيّة وثقافية واجتماعية من مختلف شرائح المجتمع، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وبعد الاستماع إلى شهادات حية، أدلى بها ناشطون مدنيون من ساحات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلمية».
وأعلن الموقعون الوقوف «مع المطالب المشروعة لانتفاضة أكتوبر الباسلة، المنادية بوطن كامل السيادة، ودولة مدنية حديثة، قائمة عل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان».
وعبّروا عن شجبهم وتنديدهم وإدانتهم «للعنف المروع ضدَّ المحتجين في بغداد ومحافظات ذي قار والنجف والبصرة وكربلاء وبابل وميسان وواسط، فضلاً عن عمليات الخطف والاعتقال والتغييب القسري للعديد من الناشطين والمحتجين والإعلاميين». وحذروا من «مغبة استمرار القوى الممسكة بالسلطة بنهج التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الانتفاضة المشروعة، وممارسة كل أشكال التسقيط والاتهامات الجائرة، للنيل من اندفاع وإرادة الملايين من قوى شعبنا الحية».
وأشار الموقعون، إلى قلقهم من «تكليف شخصية سياسية إشكالية لمنصب رئيس الوزراء، والذي جاء بالضد من معايير انتفاضة تشرين، وتوصيات المرجعية الدينية». وطالبوا بأن «تكون وزارة ما بعد مرحلة عادل عبد المهدي، وزارة وطنية انتقالية، محدودة المهمات، تعمل من أجل إجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2020».
وأكدوا على أن «تتعهد الحكومة الانتقالية أمام الشعب، بعدم ترشحها للانتخابات المقبلة، وأن تباشر على الفور، بإيقاف نهج الصدام العنيف مع المحتجين والمتظاهرين السلميين تحديداً، ومحاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء».
ودعا الموقعون إلى «إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، وغلق الدعاوى الموجهة ضدهم، والكشف عن مصير المغيبين والجهات المسؤولة، والمحاسبة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان». وحمل النداء تواقيع عدد من الشخصيات المهمة، من بينها وزراء سابقون ونقابيون.
