كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أمس اتخاذ إجراءات شديدة بحق كل من أسهم في حدوث الأزمة المالية في البلاد.
وأضاف عون: «هناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة».
وأشار إلى أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.
واجتمع مجلس الوزراء بجلسته العادية أمس في قصر بعبدا، برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبحث مجلس الوزراء الموضوع المالي والنقدي بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. على صعيد آخر، ترأس دياب في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء والمديرين العامين.
وأفادت معلومات بأنّ الحكومة اللبنانية ستتلقى اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء. من جهته، أعلن وزير المال غازي وزني أن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي يناقش في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح تتعلق بخطة لبنان الإنقاذية وفق رؤية الوفد للواقع المالي والنقدي.